تقوم الهيئة بالإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، وتعمل على وضع القوانين، والإجراءات التي تخدم القطاع العقاري، من خلال حوكمة القطاع، والمحافظة على استدامته، ورفع كفاءته، ومستوى الشفافية فيه، كما تهتم الهيئة بخدمة الشركاء في القطاع.

أعدت الهيئة استراتجية شاملة للقطاع العقاري بتكليف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبُنيت على أربع ركائز ( حوكمة القطاع – تمكين واستدامة القطاع – فاعلية السوق – خدمة الشركاء) وحدّدت 15 مجالًا للأولويات التي لها تأثير كبير على قطاع العقار. واعتماداً على نتائج التحليل المعمق للمنظومة العقارية السعودية , عولجت مجالات الأولويات من خلال 18 مبادرة محورية من شأنها إحداث الفارق وتحقيق الأهداف المتوخاة في قالب قابل للقياس الكمي عبر 22 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية ؛ لتحقيق النتائج المتوقعة لهذه الاستراتيجية.

حوكمة القطاع – تمكين واستدامة القطاع – فاعلية السوق – خدمة الشركاء

-المعهد العقاري السعودي -المركز السعودي للتحكيم العقاري -برنامج جمعيات ملاك -برنامج فرز الوحدات العقارية -منصة المؤشرات العقارية -لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية -تصنيف منشآت الوساطة العقارية

- نظام المساهمات العقارية -نظام الوساطة العقارية -الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري -نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدراتها

المؤشرات العقارية تعد مجموعة أرقام ونسب يستدل بها على توجه السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ولا تعكس أسعار العرض والطلب، وتظهر السعر الفعلي في البيع ، دون توصيات سعرية أو دلالات تجارية؛ بهدف تعزيز شفافية السوق العقاري السعودي .

الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وذلك من خلال الإشراف على الأنشطة التي لها تأثير على القطاع العقاري. و تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري؛ لتعزيز فعالية السوق ومنحه الثقة والمصداقية.

كل حكم قابل للتنفيذ، أُحيل إلى محكمة التنفيذ؛ لتطبيقه.. ومنها: -الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. -أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. -محاضر الصلح التي يصدرها المركز السعودي للتحكيم العقاري، أو التي تصدق عليها المحاكم. -الأوراق التجارية. -العقود والمحررات الموثقة. -الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. -الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً. -العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

وثيقة تعبأ من قبل مالك الوحدة العقارية عند عرضها للبيع، تحوي جميع معلومات ومواصفات الوحدة العقارية المعروضة للبيع، وما للمالك من حقوق والتزامات مرتبطة بالوحدة العقارية، وتتضمن وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.

تعمل الهيئة على اقتراح وإصدار تراخيص للأنشطة العقارية، التي تساهم في تنمية وتنظيم القطاع العقاري وتحفز الاستمثار وتزيد من موثوقية التعامل فيه.

تعمل الهيئة على تأهيل وتدريب العاملين في القطاع العقاري، واستثمار الكوادر البشرية في تطوير القطاع العقاري، وخدمة الشركاء فيه من خلال المعهد العقاري السعودي. https://srei.sa/

-رفع مستوى الشفافية بين الملاّك في الجمعيات. - زيادة الموثوقية في الأعمال التي تنفّذ في جمعيات الملاّك. - زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة، ومعرفة معلومات العقار قبل الشراء من خلال الإفصاح عن الوحدة ووضوح التعاملات بين الملاك؛ مما يزيد الطلب العقارات ذات الملكية المشتركة. - نفاذ قرارات مدير العقار يساهم في موثوقية التعاملات. - تعزيز قيم التعاون والتكافل من خلال أعمال جمعيات الملاّك.

من خلال كتابة (منصة المؤشرات العقارية) في محرك البحث، أو الضغط على هنا

- حفظ حقوق الملاك في الوحدات العقارية المشتركة. - معرفة الوحدة العقارية قبل شرائها. - المحافظة على الأصول العقارية، من خلال متابعة صيانة الوحدات العقارية. - تعزيز التعايش المشترك، ومعرفة الحقوق والواجبات للانتفاع بالمرفقات المشتركة.

يلزم التسجيل في جمعيات الملاك إذا بلغ عدد الملاك المسجلين ثلاثة فأكثر في الوحدة العقارية المشتركة.