العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

لا يتعارض عمل الهيئة ولكن يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

في الوضع الراهن لا يوجد سوى مقرها بمدينة الرياض، ومستقبلاً إذا رأت الهيئة فتح فروع سيتم التنويه عن ذلك

الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وذلك من خلال الإشراف على الأنشطة التي لها تأثير على القطاع العقاري. و تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.

سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية

جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

يجري العمل في الهيئة على بناء مؤشرات عقارية بالتعاون مع فريق من الخبراء من البنك الدولي.